است . عبارت مرحوم شيخ طوسى در استبصار اين چنين است : « الوجه فى هذا الخبر أنه انما لم يجز ذلك لأنها وكّلته بأن يزوّجها من نفسه و ذلك لا يصح ، لان الوكيل يقوم مقام موكّله فيحتاج الى من يعقد عليه و لا يصح أن يكون الانسان عاقداً على نفسه ، لأن العقد يقتضى ايجاباً و قبولًا و ذلك لا يصحّ بين الإنسان و بين نفسه ، و لو أنها زوّجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزاً حسب ما تضمنته الأخبار الاوليه و لأجل ما قلناه ، قال له السائل : توكل غيره بأن يزوّجها منه فقال : نعم . لان ذلك يصحّ تقديره فيه و فى الاول لا يصحّ » . « 1 » همانطورى كه گفتيم به نظر ما نيز اين تفسير مطابق ظاهر روايت است و بنابراين نيازى به توجيهات ديگر از قبيل اينكه مراد از « لا يحل » را ، نهى تنزيهى و كراهتى بدانيم يا روايت را همچون صاحب وسائل و صاحب حدائق و مرحوم حكيم ناظر به محل بحث و دالّ بر تفكيك ميان وكيلى كه براى خودش عقد مىكند يا وكيلى كه براى غير عقد مىكند قرار بدهيم و يا آنكه توجيه مرحوم خويى را - كه اشكالاتش را در جلسهء قبل بيان كرديم - قائل شويم ، نيست . البته بنابر معنايى كه ما اختيار كرديم ، تنها اقتصار به مورد نص مىكنيم و مىگوييم اگر زوج بخواهد تولّى طرفين را داشته باشد جايز نيست ولى اگر شخص ثالثى تولّى طرفين را داشته باشد . اشكالى ندارد البته تنها چيزى كه مىتوانيم بگوييم تعدى از زوج به زوجه است يعنى وقتى زوج نتواند تولّى طرفين عقد را داشته باشد به طرق اولى زوجه نيز نمىتواند هم موجب و هم قابل باشد . لذا از نظر فتوى حد اقل احتياط وجوبى در عدم جواز تولّى طرفين عقد ، از ناحيهء زوج و زوجه است . ب ) بررسى قاعدهء « الزام » بحث ديگرى كه مربوط به مسألهء قبل است و قرار شد مقدارى در اين جلسه

--> ( 1 ) - الإستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، حديث 841 .